سار مجلس الأمن أمس خطوة متقدمة لرفع الضيم الذي تفرضه الحكومة السورية على الملايين من مواطنيها، وقرر بالإجماع تجاوز سلطاتها والسماح من دون إذن مسبق منها بادخال المساعدات الإنسانية الى كل المناطق، بما فيها تلك التي تسيطر عليها المعارضة، عبر أقصر الطرق من أربعة معابر على الحدود مع الأردن والعراق وتركيا وعبر جبهات القتال الداخلية.

وبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة والمعقدة، صوّت الأعضاء الـ١٥ بالإجماع على القرار ٢١٦٥ الذي أعدته أوستراليا واللوكسمبور والأردن، وانضمت الى رعايته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، والذي ينص على أنه “يجب على كل أطراف النزاع، وبالتحديد السلطات السورية، أن يمتثملوا لواجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب أن ينفذوا فوراً وكلاً مندرجات القرار ٢١٣٩”. ويقرر أن “الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها التنفيذيين مخولون استخدام طرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية في باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا، الى الطرق المستخدمة حالياً، من أجل ضمان أن تصل المساعدة الإنسانية، بما فيها الإمدادات الجراحية والطبية، الى الناس المحتاجين في كل أنحاء سوريا”، على أن تستخدم هذه المعابر “بفاعلية من العمليات الإنسانية للأمم المتحدة”. ويقرر كذلك “انشاء آلية مراقبة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، لمراقبة تحميل شحنات الإغاثة الإنسانية بموافقة الدول المجاورة لسوريا”، في إشارة الى الأردن والعراق وتركيا، ومع إعطاء علم من الأمم المتحدة للسلطات السورية. ويحدد أن التفويض هذا “تنتهي صلاحيته بعد ١٨٠ يوماً من اصدار القرار، ويكون عرضة للمراجعة من مجلس الأمن”.
في غضون ذلك، افاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له ان عدداً كبيراً من مقاتلي الكتائب المقاتلة ضمن المعارضة السورية ومنها “جبهة النصرة ” انسحبوا من مدينة دير الزور في شرق سوريا، بينما بايع مقاتلون آخرون من هذه الكتائب “الدولة الاسلامية”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن : “اصبحت نسبة 95 الى 98 في المئة من محافظة دير الزور تحت سيطرة الدولة الاسلامية” التي تسيطر ايضا على مساحات شاسعة من العراق المحاذي لشرق سوريا. وأضاف: “لا يزال النصف الآخر من مدينة دير الزور والمطار العسكري الواقع عند احد اطرافها وبعض القرى في المحافظة خارج سيطرة الدولة”.

النهار