مقاتلو «الدولة الإسلامية» يسيطرون على آخر قاعدة للجيش السوري في محافظة الرقة

قال نشطاء امس الخميس إن مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية سيطروا على واحدة من آخر القواعد الحكومية الباقية في محافظة الرقة في شمال سوريا في اشتباكات قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها أدت إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا.
وسيطرت جماعة الدولة الإسلامية المنشقة على القاعدة على مساحات من الأرض وأعلنت خلافة إسلامية في المناطق التي تسيطر عليها في العراق وسوريا وسيطرت في مطلع العام على عاصمة محافظة الرقة.
وقتلت الجماعة الشهر الماضي ما لا يقل عن 50 شخصا من القوات الحكومية السورية أثناء سيطرتها على قاعدة أخرى في المنطقة. وقال المرصد السوري وأنصار لجماعة الدولة الإسلامية إن المقاتلين فرضوا سيطرة كاملة على قاعدة اللواء 93 صباح امس الخميس بعد هجوم بدأ بعدة هجمات انتحارية بسيارات ملغومة.
وجاء في حساب على موقع تويتر يعنى بنشر أخبار جماعة الدولة الإسلامية في ولاية الرقة «الله أكبر/ نعلن لأمة الإسلام بشرى تحرير اللواء 93 بالكامل ولله الحمد والمنة.»
وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له إن ما لا يقل عن 27 من المقاتلين المؤيدين للحكومة قتلوا بعد أن فجر ثلاثة من مقاتلي الدولة الإسلامية أنفسهم في سيارات ملغومة عند بوابات القاعدة وحول القاعدة في الاشتباكات التي أعقبت ذلك.
وأضاف المرصد الذي يرصد أعمال العنف في سوريا من خلال شبكة من المصادر إن 11 من مقاتلي الدولة الإسلامية قتلوا. وأضاف أن عشرات آخرين أصيبوا.
وحققت الدولة الإسلامية تقدما سريعا في سوريا منذ أن سيطرت قواتها متحالفة مع مقاتلين متشددين سنة على الموصل كبرى المدن في شمال العراق في العاشر من يونيو/حزيران الماضي.
وكانت جماعة الدولة الإسلامية فرعا للقاعدة في العراق لكنها انشقت رسميا على التنظيم هذا العام بعد أن ثارت توترات بسبب توسعها في سوريا. واشتبكت جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا مع الدولة الإسلامية من حين لآخر منذئذ لكنهما تعأونا أيضا في بعض المناطق.
ويقدر المرصد السوري أن الدولة الإسلامية تسيطر على نحو 35 بالمئة من الأراضي السورية رغم أن معظم هذه المساحة في الصحراء.
بينما عززت الحكومة سيطرتها على معظم المناطق الأكثر كثافة في وسط البلاد بما في ذلك ممر يمتد من العاصمة دمشق إلى الساحل على البحر المتوسط في غرب سوريا.
وسقط أكثر من 170 ألف قتيل في الحرب الأهلية السورية التي تدور أساسا بين معارضين غالبيتهم الساحقة من المسلحين المتشددين السنة والرئيس بشار الأسد الذي ينتمي للطائفة العلوية والمدعوم بميليشيات شيعية من العراق ولبنان.
إلى ذلك انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس إغلاق الدول المجأورة لسوريا أبوابها في وجه الفلسطينيين الفارين من الحرب هناك، متهمة الاردن بترحيل 100 منهم قسريا إلى سوريا.
وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة خلال مؤتمر صحافي ان «الابواب تغلق في وجه فلسطيني سوريا ليس في الاردن فقط بل في لبنان ودول اخرى».
واضاف ان «لبنان فرض قيودا على دخول فلسطيني سوريا وقام بترحيل عدة أشخاص قسرا والعراق أغلق أبوابه في وجه الفلسطينيين واليوم نتحدث عن الاردن».
واكد خلال إطلاق تقرير بعنوان «غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا» ان»ما يزيد على مئة حالة تم ترحيلها قسرا من الاردن إلى سوريا».
واعتبر ذلك «انتهاكا جسيما لواجبات الاردن الدولية» موضحا ان «هذه الفئة تواجه نفس الأخطار من حرب واستهداف التي يواجهها اللاجئون السوريون ولكنها لا تجد نفس الفرص للهروب».
واشار خوري إلى ان «هناك فئة كان لديها جنسية وأوراق ثبوتية اردنية وتم التعامل معها بشكل اعتباطي. وفي عدة حالات تم سحب الجنسية والترحيل قسرا إلى سوريا».
واضاف «حتى وإنْ كان الجواب الرسمي ان هؤلاء رحلوا لضبط دخولهم بطريقة غير شرعية أو وثائق منتهية أو مزورة، يحق للاردن محاكمتهم لكن ليس ترحيلهم».
ويشير التقرير الذي جاء في 44 صفحة وبناء على مقابلات مع 30 شخصا إلى ان الأردن حظر رسميا دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، وأبعد قسرا أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
من جانبه قال آدم كوجل، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة خلال المؤتمر الصحافي ان «اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يواجهون نفس العنف ونفس القتل والدمار الذي يجبر السوريين انفسهم على الفرار إلى الاردن أو لبنان أو دولة اخرى».
واشار إلى ان «بعضا منهم ممن يحملون الجنسية الاردنية يدخلون المملكة لكن يمنع من انتهت صلاحية أوراقه الثبوتية من الدخول وفي بعض الحالات جردوا من جنسيتهم وتم ترحيلهم قسرا إلى سوريا».
وأوضح كوجل ان «المشكلة هنا انه حين تجرد السلطات هؤلاء من الجنسية لا يبقى معهم أي أوراق ثبوتية لدى إعادتهم لسوريا. وهناك لا يستطيعون عبور نقاط التفتيش دون وثائق تعريف فيعلق بعضهم على الحدود».
وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير إن «معظم البلدان المجاورة للأردن فرضت بدورها قيودا على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة».
ودعت المنظمة الحكـــومة الاردنية إلى «المسارعة بإلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيل الفلسطينيين القادمين من سوريا».
واشار التقرير إلى أن المنظمات الإغاثية العاملة في الاردن «لا تتطرق إلى القضايا المتعلقة بالفلسطينيين القادمين من سوريا». وكانت المنظمة اتهمت الاردن في تموز/يوليو 2012 بالتمييز في معاملة الفلسطينيين الفارين من سوريا وإعادة بعضهم.
وبحسب وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تخطى عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011، عتبة 500 الف شخص. الا ان 70٪ من هؤلاء نزحوا داخل سوريا وخارجها. ويقول الاردن انه يستضيف أكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجلين يضاف إلى هؤلاء بحسب السلطات نحو 700 الف سوري يقيمون في المملكة منذ ما قبل اندلاع النزاع.

القدس العربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.