نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات دراسة لوحدة التحليل التابعة له حول مؤتمر “جنيف2”.

وعرضت الدراسة موقفي المعارضة والنظام في المؤتمر ونقاط القوة والضعف لكل منهما، لافتة إلى انخفاض سقف التوقعات في ظل الاستقطاب والفجوة العميقة وانعدام أي نقطة لقاء بين الطرفين.

ورأت الدراسة أن لـ”جنيف2″ هدفين اثنين الأول حل الأزمة، وهو هدف عددٍ كبيرٍ من الأطراف حتى لو كانت فرص تحقيقه ضئيلة؛ فثمة قوى دولية وإقليمية جادة في رغبتها في إنهاء النزاع، لأنّ تداعياته لا تقتصر على الجانب الإنسانيّ داخليا، بل أصبح نزاعا إقليميا تتصارع فيه قوى عدة لتعزيز نفوذها وحمايّة مصالحها.

وأوضحت الدراسة أن التنوع الإثنيّ والدينيّ في المشرق العربيّ، دفع إلى تلبّس الصراع السوريّ بلبوس طائفيّ، وصار يظهر في بعض صوره -بحكم الاصطفافات الإقليمية- كأنه صراع سنيّ -شيعي.

وبالتالي، فإنّ استمرار الصراع قد يؤدي إلى انفجار إقليميّ ذي انعكاسات على النظام الدولي؛ فقد يؤدي إلى تفتيت المنطقة، وإعادة رسم خارطتها الجغرافيّة. وانطلاقًا من ذلك، قد تجد القوى الدوليّة في “جنيف2” فرصةً لإنهاء الصراع، وتجنّب احتمالات تصعيد غير محسوبة.

أما إدارة الأزمة، فرأت الدراسة أن “جنيف2” قد يشكّل مدخلا لحل الأزمة، لكنه قد يشكّل أيضا أحد أدوات “إدارتها” إذا تعذَّر الحل. وهنا مكمن الخطر، فإدارة الأزمة تعني استمراريّة الصراع، ولكن مع “حصره” في نطاقه الجغرافيّ، لتبقى المصالح الحيويّة للقوى الكبرى أو حلفائها بمنأى عنه، كما يساعدها ذلك في عدم تحمّل أعبائه؛ متذرعة بوجود مسار سياسي تفاوضيّ يجمع أطراف الأزمة. ومن ثمّ، يكون دور هذه القوى حثّ الأطراف على التفاوض، وتقديم المبادرات، وعقد الاجتماعات الدوريّة من دون “حسم”، في مشهدٍ يكرر سيناريو المفاوضات الإسرائيلية -الفلسطينية.

وأبانت الدراسة أنّ هذا الاحتمال له فرصه ومبرراته في ظل سياسة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخارجية القائمة على الانكفاء عن التدخل المباشر طالما لا يشكّل الصراع تهديدا مباشرا للأمن القومي للولايات المتحدة.

ولمزيد من التفاصيل تنشر “زمان الوصل” الدراسة كاملة ضمن الرابط المرفق:
(اضغط هنا)

نقلا عن زمان الوصل