أعزائي ممثلي الدول الصديقة :
يبدو أن الثورة السورية تفرض على العالم تغيرات أصبحت ضرورية ، فهي قد كشفت بعض العيوب ليس فقط في النظام العالمي القائم على امكانية التعطيل التعسفي بالفيتو ، بل حتى في النظام الديمقراطي ذاته يجب التفكير في إصلاحها ، عمليا هنالك نوع من القرارات المؤلمة لا يتوقع أن تحظى بالشعبية ، ولا يجوز أن تتّخَذ في سياق مماحكات انتخابية حزبية ضيقة ، وهي ما تتعلق بخطط الإصلاح الاقتصادي البعيدة المدى ، أو ما يتعلق بالمصالح الأمنية الاستراتيجية العليا للبلاد ، والتي يجب أن تسن بقانون ملزم طويل المدى يحدد صلاحيات الحكومات المتتابعة ، دون ضرورة العودة في كل وقت لاستمزاج الرأي العام الذي سيكون ميال للقريب والمباشر والأسهل ، ولا يمكن أن نتوقع من مجتمع مسالم أن يوافق على شن حرب لا يعلم ضد من .
لنتخيل أن الدول الديمقراطية حذت حذو بريطانيا وألمانيا وتركت الأسد ليقتل شعبه وتركت الإيراني يتغطرس ويخرب ، وحمي الوطيس بينهما وبين المنظمات المضادة التي أجبرت على التعصب ، كيف سيكون وضع الأمن العالمي خاصة اذا انتشر السلاح الكيميائي وغيره ، أو إذا توطدت في ذهن شعوب المنطقة فكرة دعم الغرب لأنظمة الفساد والإجرام وتغاضيها عنها . نعم لقد سلكت بريطانيا سلوكا أنانيا بتركها الحمل على غيرها من الدول ، وهذا معيب للديمقراطية ذاتها ومسيء لهيبة وعظمة وأمن الأمة البريطانية والألمانية وغيرها ، ممن يقود العالم على طريق الحضارة الإنسانية .
لنتذكر أن تحذيرا سابقا عسكريا قد وجه للأسد يوم استعمل السلاح المحرم دوليا في خان العسل ( ولننتبه لكلمة محرم ) ، ويومها أُعلن أنها ضربة (اسرائيلية ) ، ولكن النظام وحلفاءه قد تمادوا ، وتحدوا وهم يختبرون رد فعل العالم تجاه استعمالهم لهذا السلاح على نطاق أوسع ، وعلينا أن ندرك أن ضربة محدودة لن تكون كافية للردع ، وأن العدو ليس الحديد والاسمنت بل من يستعملهم ، أي أنه لابد من خطة متكاملة للخلاص النهائي من هذا السلاح ومن مستخدميه . ولكم القرار أعزائي .
