د. كمال اللبواني
الدكتور كمال اللبواني
استعانت الشعوب العربية الثائرة بالإيمان في مواجهة أنظمة قمعية شرسة ، وهو ما شد من أزرها وساعدها على تقديم التضحيات إثر التضحيات ، فلولا ذلك الإيمان الديني والشجاعة التي يولدها ربما لم تحدث مثل تلك الثورات أو على الأقل لم تستمر.
ومع تنامي دوامة العنف وهيمنة الشعارات الإيمانية وجد الإسلام السياسي الفرصة المناسبة للمشاركة في ثورة اعتبرها ثورته لأنها تردد شعارات ايمانية دينية ، وخطط لقيادتها نحو أهدافه في اقامة الحكم الإسلامي واعلاء كلمة الله وتطبيق شريعته ، بعيدا عن أهداف الحرية والديمقراطية التي رفعتها الجماهير ويرى أنها مضللة بل كافرة وملحدة ، فالنظام السياسي الإسلامي هو الشكل الأرقى بنظره والذي يجب أن تتوج به الثورات التي تتخذ طابعا دينيا .
وبينما فشلت الأحزاب السياسية الاسلامية المعروفة بالرغم من الدعم المالي الكبير الذي تلقته من بعض الدول في المتابعة مع الثورات التي تحولت لمسلحة والتي دخلت في حرب قاسية مع النظم ، نجحت بدلا عنها الحركات السلفية الجهادية في الانخراط الفاعل في الثورات المسلحة عمليا وعلى الأرض ، بل تمكنت من إزاحة معظم الأشكال العفوية التطوعية الأخرى ، وتمكنت أيضا من احتكار قيادة العمل المسلح ، لكن من دون أن تتمكن من توحيد الشعب وراءها أو التوحد فيما بينها بالرغم من شعاراتها المتطابقة . فهي التي جاءت بحجة الدفاع والنصرة للشعب المظلوم ، فأصبحت تفرض سلطتها وشعاراتها وارادتها وتقيم إماراتها وتمارس على هذا الشعب سلطة استبدادية مقدسة وترهيبية، بذات الوقت الذي تقاتل فيه النظام عدو الشعب وبقية مجموعات الثورة الأخرى المخالفة لأجندتها السياسية ، وهذا ما أوجد افتراق وتوافق إشكالي بينها وبين الشعب ، فهي تقف في الخندق الصحيح وتقاتل بشكل فعال ، لكن شتان بين من يجاهد في سبيل الله ، وبين من يقتال من أجل السلطة.
وقد رحب النظام السوري بقدوم تلك الحركات المتشددة لكي يعزز دعايته بأنه يحارب الإرهاب والتطرف ، وليس الشعب ، بل ساهم في تقوية وانشاء واختراق بعض من هذه المجموعات التي تلقت أيضا دعما دوليا مستورا لأسباب مختلفة . وساهم ذلك في تخويف مكونات اجتماعية متنوعة وفي دفعها نحو الحياد أو للتمسك بالنظام ، بينما حظيت هذه الحركات بقبول الذين شعروا باليأس والإحباط من خذلان العالم لهم ، وهو ما ساهم في إعلان وتوسيع الانتماء للقاعدة كنوع من التحدي ، خاصة لأنها تسعى لترهيب العالم بإسم الإسلام والمسلمين كردة فعل على احتقارهم . وهو ما دفع بالكثير من الدول للتراجع عن مطلبها في اسقاط النظام ، والمشاركة في القصف الهمجي على الشعب السوري … وقدمت بعض هذه المجموعات صور قوية للتضحية والقتال ، و صورة مرعبة ومسيئة عن الاسلام والمسلمين أيضا … وهذا كان بمثابة أفضل هدية تقدم للنظام عندما تعلن المعارضة المسلحة له انتماءها الصريح للقاعدة ، والذي استتبع بشكل متأخر باعلان فك ارتباطها بطريقة تؤكد استمرار هذا الارتباط وعمقه ، وسعيها للاندماج مع بقية المجموعات ، الذي يهدد بتصنيفهم جميعا في قائمة الإرهاب الذي توافق شرق العالم وغربه على الحرب ضده .
ضرر هذه الحركات الاسلامية أنها استعدت العالم كله على الثورة والاسلام ، وساهمت في تقوية النظام والتمسك به خوفا من هيمنتها ، وأطالت وعمقت الأزمة والانقسامات في المجتمع وبين الفصائل التي تتكون من مسلمين متدينين . و فوائدها أنها شكلت ردة فعل عنيفة على عدوان سافر ، وقدمت تحد قوي في زمن هيمنة وغطرسة القوة ، وعوضت بالتشدد عن نقص العتاد ومنعت الهزيمة ، فهي في الخندق الصحيح رغم أسلوبها الخاطئ ، قتالها شديد لكنها تفقد الثورة حلفاءها وتسعدي العالم ضدها ، لذلك فالإشكالية ليست في تصنيفها كنافعة أو ضارة . بل في تحديد مصادر ضررها ، وتوضيح عناصر نفعها ، والسعي لتخفيف تلك وزيادة هذه . فالحرب ضدها هو طبعا لصالح النظام ، والخضوع لأجنداتها يجر نحو حرب مع العالم أجمع ، وهكذا فالشجاعة والإيمان والتحدي هي رسائل قوة لا بد منها في زمن الغطرسة والتعصب ، لكنها لا تكفي من دون العقل والحكمة ، وهذا ما يجعل من الحرب عليها خدمة للعدو ، ومن الوقوف معها أيضا خدمة للعدو . وهي بذلك تضع نفسها في منزل المعزول المحاصر الذي ينتظر الهلاك ، والذي سيعني انتصار العدو ، وبالتالي خسارة الثورات لأهدافها إذا لم تترك مسافة بينها وبين المنظمات المتشددة وتعتبر نفسها مستقلة عن مشروعها .
مشكلة الإسلاميين الأساسية أنهم يقاومون ويدافعون ببطولة مشهودة عن أمتهم ودينهم ، وبذات الوقت يبتدعون نظاما لم يأمر به الاسلام وينسبونه له ، فالإسلام لا يحتوي في نصوصه وسنته و تاريخه على نظام سياسي خاص به …. ففي زمن الوحي لم تكن هناك دولة ، وفي النصوص الدينية لم يذكر النظام السياسي ( بما فيها الخلافة والبيعة ) ، وعندما توفي الرسول وجد المسلمون أنفسهم في حالة فراغ ، لم ينقذهم منها سوى عمر حيث استخدم نظام البيعة القبلي كنظام سياسي عندما بايع أبو بكر الصديق كخليفة للرسول ، وهو ما تسبب بتنكر الكثير من القبائل العربية لهذا التطور الطارئ الغير مفهوم ، والذين سمّيوا فيما بعد بالمرتدين ، مع أن ردتهم كانت سياسية على وظيفة الخليفة وليست عقيدية على الدين ، فهم لم يفهموا أنهم في دولة سياسية أو في مملكة ، بل في حلف ديني قيمي رعاه شخص جاء لهم بدين جديد ، وقد اكتمل الوحي وتوفي الرسول ، فتبعه ابتداع نظام سياسي جديد يشبه القبيلة هو خلافة هذا الرسول ، التي تعني اضمحلال سلطة القبائل وتفككها لصالحه ، وهو ما لم يوطدوا أنفسهم عليه ، بل قاوموه بطرق وأشكال مختلفة بدأت بالردة ، ثم استمرت على شكل عصبيات وتنازع قبلي حكم تاريخ الاسلامي السياسي لزمن طويل ، ولم يتراجع حتى الآن بانتظار ولادة المجتمع المدني الذي تضمحل فيه البنية القبلية .
الخلافة بشكلها ومفهومها كما أسلفنا ليست نظاما للحكم ، بل هي خلافة للرسول كزعيم قبيلة أو حلف قبلي ، وراثة لسلطته السياسية من دون وحي ومن دون سلطته الروحية ، والبيعة لا تعبر عن نظام سياسي لأنها تعني التعهد بالولاء والطاعة فقط ، على نقيض الولاء والانتماء القبلي الذي كان ما يزال هو شكل المجتمع ، وليس فيها نظام هرمي للاختيار والعزل ولا صلة النسب ورابطة الدم التي تولد العصبية ، فهي ليست طريقة لانتاج السلطة في مجتمع قبلي ، ولا الشورى هي نظام سياسي ، فهي مجرد نصيحة للحاكم أو صاحب الأمر … أي أن الحديث عن نظام حكم اسلامي هو حديث مبتدع ، لأن الاسلام لم يشكل مجتمع مدني سياسي في تاريخه وحتى الآن ، ولم يترك الرسول وراءه نصوص أو نظام سياسي معتمد … بل إن شأن الملك في القرآن اعتبر من القدر فالله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ، وبذلك يعطى الشرعية لكل أشكال الحكم التي قضاها الله ، والتي لا بد لها أن تعبر عن بنية المجتمع ومستوى تطوره ، وهكذا سرعان ما رجع النظام السياسي الاسلامي ليستقر على نظام الوراثة الملكي والسلطاني السائد في عصره ، فقتل عمر ثم عثمان حتى أوصى الخليفة الرابع علي لابنه الحسن بالإمامة ( الملكية ) بعد أن اصيب بحرج قاتل ، فتنازل عنها الحسن من دون الرجوع للآليات المفترضة دينيا ( لو وجدت ) لمعاوية الذي أعلن نفسه ملكا ورثه لابنه يزيد كأي ملك . لكن الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية معا ، أدركوا دنيوية وعدم ارتباط تلك الأنظمة بالدين ، فابتدعوا فكرة لا حكم إلا لله ، لكي يسحبوا الشرعية عن الملكية الاسلامية الجديدة باسم الدين الإسلامي ذاته ، ويوجدوا نظام سياسي ديني مختلف عنه ، فانتهوا لحصر البيعة في أئمتهم المتفقهين الذين يظهرون تقوى وعلما وتقيد صارم بتعاليم الدين ضد كل سياسة ،
هذا الفكر هو ما سيعتمد عليه الشيعة للمزج بين الدين والسياسة ولحصر الخلافة في سلالة علي وتأليه الإمام كحاكم روحي وسياسي مطلق ، فإذا غاب الإمام حل محله نائبه الذي يرتفع لسوية التقديس والعصمة ، وهكذا استمر الصراع السياسي داخل الاسلام بين نماذج تقليدية شائعة في زمانها منها ما يترك فاصلا بين الدين وسلطته الروحية وبين السياسة كضرورة تستجيب للواقع وتأخذ أشكال سياسية سلطانية تناسب زمانهم ، ومنها من يحلم ويدعوا للتمرد عليها والخروج عنها ظاهرا ( الخوارج سنة ) أو باطنا (شيعه روافض ) ، لكن عبر التاريخ كل سلطة سياسية تقوم تحت أي مسمى سرعان ما كانت تهبط للواقع وتستمد شرعيتها من القوة وتعود ملكا عضودا كغيرها رغم ادعاء شرعيتها الدينية الروحية والإمامية . وفي هذا سر التشابه والتوافق في الوسائل بين الشيعة والخوارج …
مع مطلع القرن العشرين عندما برزت الحركات الاسلامية السياسية تأثرت بالماركسية والشيوعية الثورية التي أقامت نظامها الآيديولوجي الثوري الجديد وبنت شرعيتها على نظريتها السياسية العنفية ، فسعت الأحزاب الاسلامية لتقليدها ومعارضتها بنظام حكم اسلامي ، فلم تجد في التراث سوى فكر الخوارج مصدرا لها ، لتنزع به الشرعية عن أي حاكم وتحتكرها به ، وبذلك بني الاسلام السياسي الحديث المعروف بكل تنوعاته الاصلاحية والسلفية كما بني النظام السياسي الشيعي على الفكر الخارجي وحده وليس على نصوص أصيلة في الدين لعدم وجودها ، تحت حجة اقامة حكم الله وتطبيق شريعته ، يبنون نظاما سلطانيا شموليا مستبدا ، وكأن الشريعة ليست واحدة في العالم وليس هدفها حفظ السلم الاجتماعي ، منذ حمورابي وموسى ولقمان وصولا للدعوة الاسلامية … وكأنها ليست من المتشابه الذي يطبق نظام عقوبات يتناسب مع مرحلة التطور الاجتماعي التاريخي ، يتغير شكلها ومفاهيمها بتغيره ، وكأن حكم الله ليس نافذاً في كل شيء ولا ينتظر من البشر أن يقيموه إلا في ساحة حريتهم الوحيدة وهي ساحة ختياراتهم ونواياهم ، وليس أفعالهم المقهورة دوما من قبل العزيز القهار .
وعليه نقول أنه لا يوجد اسلام سياسي متطرف أو معتدل بالنوع بل كل الاسلام السياسي المعروف هو من نوع واحد خارجي ومتطرف وتكفيري ومستبد وشمولي ، الخلاف هو بالكم وليس بالنوع، أي بنسبة التطبيق : جزئه أو كله أو تدرجه من حيث التمكين أولا أو لاحقا ، وقد اعتمد على تكفير أنظمة الحكم طالما أنها لم تتم بالبيعة للتقي القوي ، و أنكر صفة الاسلام عن كل نظم الحكم التاريخية بما فيها الحكم العباسي والأموي والعثماني ، وكذلك عن الأنظمة القائمة الحالية الملكية والسلطانية والجمهورية في العالم الإسلامي ، وشرعن بل طالب بالخروج عليها وأحيانا تبنى العنف الترهيبي ضدها … واحتكر الشرعية الدينية لنفسه ، باعتبار أن حكمه هو فقط حكم الله ، والذي يعلي كلمة الله ، وكأن الله لا يحكم وليس عنده ملائكته ، وكأن كلمته ضعيفة تنتظر من البشر من يعليها في الواقع ، وليس في النفس حيث يوسوس الشيطان . وهكذا صار لدينا حزب الله ، وخليفة الله … من دون اعطاء أهمية للشعب الذي اتهم بالجاهلية ، فسلب من المسلمين حريتهم وحقوقهم في اختيار وعزل ومحاسبة حاكمهم ، الذي استمد شرعيته وقدسيته ليس منهم بل من الدين ، وصار هو الإمام المؤله الذي يحاسب البشر على عقيدتهم وتدينهم ، ويحول المرجأ حسابه ليوم القيامة إلى معجل تحاسب عليه الشرطة ، ويحول كل ما هو مباح لمحرم ( لمجرد أنه يلهي عن ذكر الله والجهاد ) ، ومدد القانون الدنيوي المكلف بحفظ السلم الإجتماعي ليشمل الثواب والعقاب الديني ، واستخدم شرع الله وسيلة للتدخل في الشاردة والواردة في حياة الناس ولباسهم وتعبدهم وطعامهم ، والتي صارت شأنا من شؤون السلطة والدولة والشرطة، وبذلك أعاد بناء نظام شمولي ( ماركسي لينيني الشكل ) مقدس لذاته ( ديكتاتورية البروليتاريا ) يبرر لها استخدام العنف والإكراه والترهيب الوحشي ويبرر استخدام (العنف الثوري ) عبر منع المنكر باليد ، وكذلك حرابة المجتمع الذي وصفه بالجاهلي . لذلك نرى أن الإسلام السياسي المعاصر هو نسخة سياسية مترجمة عن الماركسية اللينينية الستالينية ترجمت للإسلام باستخدام فكر ومقولات الخوارج والشيعة . فالفارق ليس كبيرا بين الشكل السياسي السني والشكل الشيعي والشيوعي أيضا للدولة الشمولية العقيدية المطروحة كنظام اسلامي . وداعش لا تختلف عن الجيش الأحمر البلشفي ، ولا عن حزب الله والباسيج والحرث الثوري الإيراني والحشد الشيعي والخمير الحمر وماوتسي تونغ وحزب العمال الكردي الماركسي ،
يقول سيد قطب في كتابه معالم في الطريق الذي كتبه في السجن ( والذي يحاكي كتاب كفاحي لهتلر الذي كتبه أيضا في السجن ) نحن نعيش جاهلية أشد وأدهى من جاهلية ما قبل الاسلام ( تكفير المجتمع ) ، وكما هجر الرسول مجتمع الكفر علينا أن نهجر هذا المجتمع ( هجرة وخروج ) ، وبناء نظامنا ومجتمعنا الإسلامي بعيدا عن فساده ، ثم يكمل هذا القياس بحرابة وغزو هذه المجتمعات الجاهلية الفاسدة لاعادتها للنظام الاسلامي بالقوة كما فعل الرسول مع مكة ، فالتمكين لشرع الله وحاكميته يتطلب التكفير والهجرة والانعزال ثم التوسع بالحرابة والحكم بالاستبداد حيث لا تسامح مع ما يعارض كتاب الله وولي الأمر الفقيه التقي الوحيد المخول بتطبيقه ،
بركوب هذه المجموعات السياسية الاسلامية للثورات العربية تأسلمت الثورات وألصقت فيها صفة التشدد والإرهاب وقلّبت العالم عليها … وبنتيجة هذا التحول نقلت من دون علم روح الثورة لداخل الفقه الاسلامي ، وصار من المحتم القيام بثورة جديدة داخل منظومات العقل والفقه الإسلامي لتحريره من العقل الدوغمائي المتشدد الضدي ، والفكر الخارجي العنيف ، والسلفي الرجعي الذي يرى أن الأصل في الدين هو في العودة للماضي الذي كان متخلفا وهمجيا بعد اعطائه صفة القداسة ( قطع الرأس واليد والصلب والحرق والرجم والتعذيب ) ، فلم يفهم الأصل في الجوهر والمقصد بل بالشكل التطبيقي الحرفي الغير مشروط بظرف وزمان يتغير بتغيره ،
نتيجة :
– الإيمان والشجاعة لا يكفيان من دون العقل والحكمة …
– الإسلام كإيمان وعقيدة يختلف عن الاسلام السياسي المتداول …
– الدين الإسلامي ليس فيه نظام سياسي محدد ، وهؤلاء مدعوا تمثيله السياسي ليسوا من الدين في شيء …
– النظام الذي يقدم لنا كنظام اسلامي هو نظام ماركسي ستاليني نازي ماوي بقماش شيعي وبطانة تتبع للفكر الخارجي .
إن إصرار الاسلام السياسي الطارئ على أسلمة الثورات وتجييرها لصالح سلطته الشمولية ينقل هذه الثورات إليه ، لتتحول من ثورات حملت هوية الاسلام لثورة داخل الإسلام على كامل المذاهب السياسية الاسلامية بشكليها الشيعي والسني والتي هي استمرار للفكر الخارجي قلبا وقالبا ، ومنتجا للشمولية الستالينية والارهاب الثوري الغيفاري والماوي .
وطالما أن هذه الثورات قد أخذت فعلا صبغة اسلامية ، فلم يعد ممكنا العودة بها للوراء ، بل لا بد نقل فعلها الثوري إلى داخل الفقه الإسلامي ذاته لتظهر وجهه الحضاري الحقيقي ، بعيدا عن انحراف الخوارج الذي ما يزال يتبدى بطرق وأشكال مختلفة ويسيء للإسلام والمسلمين ، وربما تكون هذه حكمة القدير الكامنة وراء هذا المخاض المؤلم .
