تنطلق اليوم أعمال الدورة 141 العادية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في مبنى الجامعة في القاهرة. وستكون فرصة للتشاور العربي حول آخر المستجدات لا سيما ما يتصل بالمواضيع الساخنة وفي مقدّمها الموضوع السوري، فضلاً عن العلاقات العربية وبنود جدول الأعمال.

ويشكّل الموضوع السوري بنداً منفصلاً على جدول أعمال الدورة، ويأتي السادس ويحتل أولوية النقاش. وتقول مصادر ديبلوماسية عربية انّ الجامعة ستدعم مجدداً تسليح المعارضة السورية غير المتطرفة والتي تهدف إلى إنهاء النظام الحالي. وفي الموازاة ستدعم الجامعة العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية عبر عملية «جنيف2»، مع الإشارة إلى أنّ استياءً عربياً من عدم تحقيق المؤتمر حتى الآن اي تقدم نتيجة تصلّب النظام في موقفه الرافض بحث الحكومة الانتقالية. وستتمثل سوريا في الجامعة وفي القمة لاحقاً بالائتلاف الوطني. ويذكر ان الموفد العربي والدولي لحل الأزمة السورية سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن وقبله إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذا الشهر، وينتظر أن يكون الوضع السوري محور مباحثات في مجلس الأمن في جلسة تشاورية.

أما لناحية لبنان، فهو سيقدم مشروع قرار إلى الجامعة يأمل أن يقرّه وزراء الخارجية ويأتي في الفقرة التاسعة من البند الخامس في جدول الأعمال تحت عنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، والمشروع يطلب من العرب دعمه لارساء الاستقرار السياسي والأمني، وتحييده عن الازمة السورية والنزاعات الاقليمية، وليس فقط النأي به عنها. ذلك أنه برز تشدّد وفقاً لمصادر ديبلوماسية في هذا المجال عمّا كان عليه الموقف في الحكومة السابقة وجسّده عدد كبير من الوزراء. وتستطيع حكومة لبنان أن تتخذ مواقف على المستوى الخارجي، من ضمن تصريف الأعمال قبل إنجاز بيانها الوزاري ونيلها الثقة. إذ ان الحكومة تحكم، لكن ضمن حدود الأمور الطارئة في مجال تصريف الأعمال.

ويشدد مشروع القرار اللبناني أيضاً على تنفيذ القرار 1701 ومنع الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، ومنع التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى لبنان، وعلى حق لبنان في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما يتضمن القرار موقف لبنان الداعي العرب الى مساندته مالياً لمواجهة أعباء النازحين السوريين على أراضيه، كما سيعبر عن عدم تمكنه من استقبال المزيد نظراً لتأثير ذلك على كيانه الوطني.

وسيشدد المشروع على دعم المبادرة العربية للسلام لحل النزاع في الشرق الاوسط، وعلى رفض لبنان للتوطين الفلسطيني على أرضه وهو ما ينص عليه الدستور.

وسيطالب لبنان بتوحيد الجهود العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تعاني منه اغلبية الدول.

وستقر الدورة جدول أعمال القمة العربية التي ستنعقد في الكويت في 25 و26 آذار الجاري والذي يأتي مشروعه تحت البند الثاني من جدول الأعمال. ويركز على اتخاذ موقف من الوضع في سوريا، وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان. كما تشكل الدورة في أحد أوجهها تحضيراً للقمة نسبة إلى الاتصالات والمشاورات العربية وإلى تهيئة الأجواء لما سيتضمنه «اعلان الكويت» أو مقررات القمة من مواقف عربية حيال القضايا المطروحة. مع الإشارة إلى أنّ للقمة أربعة اجتماعات تحضيرية؛ الأول في 20 آذار للمسؤولين الكبار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والثاني للمندوبين الدائمين والمسؤولين الكبار في وزارات الخارجية في 21 الجاري، والثالث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في 22 الجاري، ثم اجتماع وزراء الخارجية العرب في 23 آذار.

ومن بين أبرز البنود المطروحة للبحث، قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي. وسيتم اتخاذ موقف من آخر الاتصالات والتحركات الدولية لاعادة استئناف التفاوض السلمي في المنطقة لا سيما على المسار الفسلطيني الإسرائيلي.

ويتضمن البند الخامس المتصل بهذا الموضوع، فقرات متعددة، حول: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية بما فيها مهمة الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة المبادرة. ومتابعة تطورات القدس، الاستيطان، والجدار، والانتفاضة، اللاجئون، الاونروا والتنمية. دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والاجراءات الإسرائيلية في القدس، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وتقرير عن اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي 140 و141، الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية.

ويشار الى انه على جدول الأعمال 21 بنداً، من بينها ايضاً احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فضلاً عن البنود ذات الصلة بالعلاقات العربية الروسية ومع أميركا الجنوبية ومع دول جزر الباسفيك، وما يتصل بالشؤون القانونية وحقوق الانسان، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والاعلام، والادارة والمال.

ثريا شاهين – المستقبل